النخبة لأعمال المحاماة والخدمات القانونية والتحكيم
جريمة الرشِوة في القانون المصري
25
Jun
جريمة الرشِوة في القانون المصري
جريمة الرشوة في القانون المصري
جريمة الرشوة
تعد جريمة الرشوة من اخطر الجرائم المخلة بالوظيفة العامة اذا تمثل اتجارا بالوظيفة العامة مقابلمنفعة شخصية مما يضر بالمصلحة العامة ويفوض مبادي النزاهة والمساواة ويعاقب عليها قانون العقوبات بالمواد من (103) الي (111) وتسري عليه احكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 فيما يتعلق بالعقوبات التاديبية
اركان جريمة الرشوة
-
الركن الاساسي( الشرعي) : يشترط ان يكون الجاني موظفا عاما او في حكم الموظف مثل الخبراء والمحكميين واعضاء المجالس النيابية المكلفين بخدمة عامة او موظفي القطاع الخاص في بعض الحالات
-
الركن المادي : ان يقوم الموظف باحد الافعال الاتيه :
طلب او قبول او اخد لعيطه او وعد بها سواء لنفسه او لغيره
3-الركن المعنوي (القصد الجنائي ) : هو نية الموظف او من في حكمه الاخلال بواجبات وظيفته او الاتجار بها مقابل هذه المنفعه
جريمة الرشوة من الجرائم الشائعة والجسيمة لهذا وضع لها المشرع عقوبات قاسية ومشددة لخطورة هذه الجريمة
وتختلف العقوبة حسب طبيعة الفعل الذي قام به الموظف فاذا كان الاخلال بواجبات الوظيفة فتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة
اما اذا كان العمل مشروع يعاقب المرتشي بالسجن المؤقت والغرامة ويعاقب الراشي والوسيطه بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشي ويجوز الاعفاء من العقوبة المقررة في حالات نص عليها القانون اذا بادر وابلغ الراشي والوسيطة السلطات المختصة قبل اكتشافها
او اعترف بها تفصيليا اثناء التحقيقات بشرط ان يكون الاعتراف حقيقي ويؤدي الي كشف عناصر الجريمة بالكامل
والعقوبات التادبية :- وبما ان جريمة الرشوة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة ويترتب عليها عقوبات تبعية بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 تشمل
-
الوقف عن العمل بقوة القانون الفصل من الخدمة