شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم في مصر – دليل شامل وخدمات التأسيس
شركات التوصية البسيطة
تُعد شركات التوصية البسيطة أحد أنواع شركات الأشخاص، وقد نص عليها المشرع المصري في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. يجب ألا يقل عدد الشركاء في هذا النوع من الشركات عن شريكين، وفقًا للمادة الثامنة من قانون الشركات. ويتم تأسيسها من خلال:القلم التجاري بالمحاكم الابتدائية، أوالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رأس المال:
لا يشترط إيداع رأس المال عند التأسيس. الحد الأدنى لرأس المال هو 300,000 جنيه مصري، باستثناء الأنشطة الخدمية التي تُمارس بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية الجديدة، فيكون الحد الأدنى في هذه الحالة 30,000 جنيه مصري.شركات التوصية بالأسهم هي شركات هجينة تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال. نصت المادة الثالثة من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن:
شركة التوصية بالأسهم
هي شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر، وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر ويمكن تداولها وفقًا لأحكام القانون. ويسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة بمسئولية غير محدودة، أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولاً إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها. ويتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم».كما يشترط ألا يقل عدد الشركاء عن اثنين وفقًا للمادة الثامنة من ذات القانون.ويتم تأسيسها من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقًا لقانون الشركات وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
رأس المال:
يشترط إيداع نسبة 10% من قيمة رأس المال المصدر عند التأسيس، ويُستكمل إلى 25% خلال ثلاثة أشهر على الأكثر. يجب أن يكون الإيداع في حساب خاص تحت التأسيس بأحد البنوك المعتمدة، مع تقديم شهادة بنكية. ويتم سداد باقي قيمة الأسهم (100%) خلال المدة المحددة قانونًا.
خدماتنا في شركة النُخبة نقدم للمصريين والأجانب باقة متكاملة من الخدمات المتخصصة في هذا النوع من الشركات، ومن أبرزها: تأسيس شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم، والحصول على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات الإدارية المختصة.
إدارة الشؤون القانونية لهذه الشركات (سواء من مقر الشركة أو من مقر شركتنا).
التمثيل القانوني في جميع القضايا المتعلقة بهذه الشركات، مع السعي لحل النزاعات بالطرق الودية أولاً.
