سقوط العقوبة بمضي المدة (التقادم) في القانون المصري
(دراسة تحليلية لأحكام قانون الإجراءات الجنائية)
سقوط العقوبة بمضي المدة (التقادم) هو انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة الصادرة بحكم نهائي بات، وذلك وفقاً لأحكام المادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 172 لسنة 2025.المدد القانونية لسقوط العقوبة: حدد القانون المدد اللازمة لسقوط العقوبة بمضي المدة على النحو التالي:الجنايات: تسقط العقوبة بمضي 20 سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي 30 سنة.
الجنح: تسقط العقوبة بمضي 5 سنوات.
المخالفات: تسقط العقوبة بمضي سنتين.
وتختلف هذه المدد بحسب نوع الجريمة وطبيعة العقوبة الصادرة في الحكم.بدء سريان المدة: يبدأ سريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، أي بعد استنفاد جميع طرق الطعن أو انقضاء ميعادها دون طعن.وقف سريان المدة: وفقاً لنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية، يوقف سريان المدة كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقوبة. ومن أبرز حالات الوقف: وجود المحكوم عليه خارج جمهورية مصر العربية، حيث يعتبر ذلك مانعاً يوقف احتساب المدة.الفرق بين وقف التقادم وانقطاعه
وقف التقادم
انقطاع التقادم (السقوط)
التأثير
تعليق مؤقت لاحتساب المدة
محو كامل للمدة السابقة وبدء مدة جديدة
بعد زوال المانع
يُضاف ما مضى من المدة قبل الوقف إلى ما بعده
تبدأ مدة تقادم جديدة كاملة من تاريخ الانقطاع
أمثلة
وجود المحكوم خارج البلاد
إعلان الحكم، أوامر الضبط والإحضار، الإجراءات القاطعة
الإجراءات القاطعة للتقادم (المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية):تقطع المدة وتبدأ مدة جديدة كاملة في الحالات التالية:إجراءات التحقيق.
إجراءات المحاكمة.
الإمر الجنائي.
إجراءات الاستدلال، إذا تمت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها رسمياً.
ملاحظة: إذا تعددت الإجراءات القاطعة، فإن سريان المدة الجديدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء قاطع.
