النخبة لأعمال المحاماة والخدمات القانونية والتحكيم
إنهاء خدمة رجل الشرطة: بين السلطة التقديرية الواسعة ورقابة القضاء الإداري
17
Jun
إنهاء خدمة رجل الشرطة: بين السلطة التقديرية الواسعة ورقابة القضاء الإداري
إنهاء خدمة رجل الشرطة: بين السلطة التقديرية الواسعة ورقابة القضاء الإداري
تُعد هيئة الشرطة جهازاً نظامياً ذا طبيعة خاصة، يختلف تنظيم خدماته عن قانون الخدمة المدنية العادي. إذ يخضع أعضاؤها لأحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 (المعدل)، والذي يضع قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالالتحاق بالخدمة والاستمرار فيها وإنهائها.وتنبع هذه الطبيعة الخاصة من الدور الحساس الذي يقوم به رجال الشرطة في حفظ الأمن والنظام العام، مما يستوجب قدراً أعلى من الانضباط والولاء والكفاءة المهنية.من واقع الممارسة القضائية أمام محاكم مجلس الدولة، تُعد دعاوى إنهاء خدمة رجال الشرطة من أكثر المنازعات شيوعاً في هذا المجال. تنشأ هذه الدعاوى غالباً عن قرارات الإنهاء لأسباب تأديبية أو لعدم الصلاحية للخدمة. وتتميز هذه الدعاوى بحساسيتها البالغة، لأنها تمس مستقبل العضو المهني وحقه في المعاش والمكافآت والسمعة المهنية.الإشكالية الأساسيةتتمثل الإشكالية الجوهرية في الموازنة بين:السلطة التقديرية الواسعة التي يمنحها المشرع لوزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة في تنظيم شؤون أعضاء الهيئة.
وحق رجل الشرطة في اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء القرارات غير المشروعة.
النصوص القانونية
نظم المشرع في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 (وفقاً لآخر تعديل حتى 14 فبراير 2024) شؤون أعضاء هيئة الشرطة بكافة فئاتهم، ومن بينها قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة.الإجراءات العملية أمام محاكم مجلس الدولة تختص محكمة القضاء الإداري بنظر دعاوى إلغاء قرارات إنهاء الخدمة، وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. وتُعد هذه الدعاوى من دعاوى إلغاء القرار الإداري، وتخضع للمواعيد القانونية المقررة، ويشترط لقبولها :تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار.
في حالة رفض التظلم أو عدم الرد عليه خلال شهر