النخبة لأعمال المحاماة والخدمات القانونية والتحكيم
الفرق بين أمر الحفظ وأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
28
Jun
الفرق بين أمر الحفظ وأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
الفرق بين أمر الحفظ وأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
من أهم التصرفات والقرارات التي تملكها النيابة العامة بعد مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق، تحديد مصير أوراق الدعوى الجنائية. فقد تنتهي الأوراق إما بـأمر الحفظ أو بـأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وعلى الرغم من أن النتيجة الظاهرية في الحالتين واحدة (عدم إحالة المتهم إلى المحاكمة)، إلا أن الأثر القانوني المترتب على كل منهما يختلف اختلافًا جوهريًا.
أولاً: أمر الحفظ
أمر الحفظ هو قرار إداري تصدره النيابة العامة في مرحلة جمع الاستدلالات (قبل الدخول في مرحلة التحقيق الرسمي)، تقرر فيه عدم السير في الدعوى الجنائية.والعبرة في تحديد نوع القرار ليست باللفظ الذي تستخدمه النيابة، بل بالإجراءات التي تمت فعليًا. فإذا أجرت النيابة تحقيقًا ثم أصدرت قرارًا بعدم السير في الدعوى، فإنه يُعد أمرًا بأن لا وجه حتى لو سمته "أمر حفظ".أسباب إصدار أمر الحفظ: عدم كفاية الأدلة أو التحريات.
عدم أهمية الواقعة.
وجود مانع يمنع السير في الدعوى الجنائية.
طبيعة أمر الحفظ:قرار إداري، لا يتمتع بحجية قضائية.
يجوز للنيابة العامة الرجوع عنه وإعادة فتح التحقيق في أي وقت، طالما لم تنقضِ الدعوى الجنائية بالتقادم أو بأي سبب آخر.
ثانيًا: الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
هو قرار قضائي الطبيعة يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق، بعد إجراء تحقيق كامل، ويقضي بعدم إحالة المتهم إلى المحاكمة.أسباب إصدار الأمر بأن لا وجه:أسباب قانونية:عدم وجود نص قانوني يعاقب على الفعل.
- توافر سبب من أسباب الإباحة.
- وجود مانع قانوني (كالتقادم أو العفو).
- انقضاء الدعوى الجنائية.
- أسباب موضوعية:عدم صحة الواقعة.
- عدم كفاية الأدلة.
- عدم معرفة الفاعل.
- طبيعة الأمر بأن لا وجه:يتمتع بحجية قضائية قوية.
- يصدر مسببًا وفقًا للقانون.
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية مرة أخرى عن ذات الواقعة إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة (كظهور أدلة جديدة جوهرية، أو إلغاء الأمر بالطرق القانونية).