الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي
وفقا لاخر التعديلات الواردة بقانون الاجراءات الجنائية الجديد هو اجراء استثنائي تقوم به سلطة التحقيق وتامر بحبس المتهم مؤقتا اثناء مراحل التحقيق اوالمحاكمة وذلك لضمان سلامة التحقيقات والحفاظ علي سير التحقيقات وعلي شخص المتهم وهو ليس عقوبة
شروط الحبس الاحتياطي
لابد توافر ادالة كافية تقوم في حق المتهم علي ارتكابة جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس او السجن ومن مبررات الحبس الاحتياطي هو من العبث بالادالة او التاثير فيها او الخوف من هروب المتهم ولذلك المحافظه عليه او اذا كانت الجريمة تشكل خطر علي الامن او تهدد سلامة المجتمع
وبما انه اجراء استثنائي يجوز لسلطة التحقيق ان تامر بالافراج عن المتهم مع ضمان وجوده وحضورها للمحاكمة وقت الطلب ولها ان تشترط ما يضمن ذلك
ماهية الحبس الاحتياطي
هو اجراء من اجراءات التحقيق له قواعد خاصة تتعلق بالجهة التي تصدره وتحدد مدته والرقابة عليه والتظلم منه في صور حق المتهم استئناف امر حبسه الي الجهة الاعلي وقد ذهب الفقه الجنائي في ماهية الحبس الاحتياطي عما اذا كان عقوبة ام لا منها من قال ان الحبس الاحتياطي هو عقوبة تسلب حرية المتهم مدة من الزمن بايداعه احد السجون ومن ثم بعد عقوبة ومنهم من قال ان الحبس الاحتياطي لا يخرج عن كونه اجراء من اجراءات التحقيق وانه بهذه الصفه ليس عقوبة
مدد الحبس الاحتياطي في اخر التشريعات الجنائية وذلك بعد اقرار تعديل قانون الاجراءات الجنائية الجديدة فقد وافق مجلس النواب علي تعديل في نص المادة السابقه واقر نص المادة المعدله رقم 123 والتي تحدد مدد الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي حيث تم تعديل الحد الاقصي لمدة الحبس الاحتياطي بحيث لايجوز ان تجاوز في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الاقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز اربعة اشهر في الجنح
واثني عشر شهرا في الجنايات وثمانية عشر شهرا اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد او الاعدام
