عقد السمسرة في قانون التجارة المصري
الإطار القانوني والأحكام القضائية والتطبيقات العملية
عقد السمسرة من أعرق المهن التجارية وأكثرها أهمية في حركة التبادل التجاري، إذ يقوم السمسار بدور الوسيط بين الراغبين في التعاقد، فيقرّب بينهما ويسهّل إبرام الصفقات مقابل أجر (عمولة) يستحقه إذا توجت مساعيه بالنجاح.
وقد أدرك المشرع المصري هذه الأهمية، فنص في المادة 5/د من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن السمسرة تعد عملاً تجارياً إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف
خصائص عقد السمسرة
عقد احتمالي: لا يستحق السمسار أجره إلا إذا نجح في مهمته بإبرام العقد بين الطرفين.
عقد رضائي: لا يشترط له شكل معين، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات في المواد التجارية.
يختلف عن عقد الوكالة في أن موضوعه عمل مادي (وليس قانونياً).
وقد استقر قضاء محكمة النقض على مبادئ هامة في شأن استحقاق السمسار لعمولته، وعلاقة عقد السمسرة بعقد الوكالة، وعبء الإثبات في المنازعات الناشئة عنه.
أولاً: النصوص القانونية تنظم أحكام عقد السمسرة
المواد من 192 إلى 207 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
ثانياً: أبرز الأحكام القضائية
قضت محكمة النقض في الطعن رقم 3671 لسنة 61 ق، جلسة 14 أغسطس 2018، بأنه:"يكفي لاستحقاق السمسار أجره توافر ثلاثة شروط: وجود عقد سمسرة بينه وبين الطرف المطالب بالأجر،
نجاح التعاقد على الصفقة،
أن يكون هذا النجاح نتيجة تدخل السمسار."
ثالثاً: الإشكاليات العملية الشائعة من أكثر المشكلات العملية التي نواجهها
اثبات وجود عقد السمسرة عند عدم توثيقه كتابةً.
رغم أن العقد رضائي ولا يشترط شكلاً خاصاً، إلا أن عبء الإثبات يقع على عاتق السمسار (بصفته المدعي).
نصيحة عملية:
يُفضل دائماً توثيق عقد السمسرة كتابةً (حتى لو ببريد إلكتروني أو رسالة واتساب رسمية) لتجنب إنكار العميل لوجوده.الخاتمةيُعد عقد السمسرة في القانون التجاري المصري عقداً وسيطاً يتدخل بموجبه السمسار بين طرفي التعاقد، ويستحق أجره بمجرد إبرام الصفقة نتيجة مساعيه، ولو تم فسخ العقد الرئيسي بعد ذلك.وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن:السمسرة عمل تجاري إذا مورس على وجه الاحتراف.
عقد السمسرة يختلف عن عقد الوكالة.
هو عقد احتمالي.
يقع على العميل عبء إثبات أن الصفقة تمت دون تدخل السمسار (إذا ادعى ذلك).
يقع على السمسار عبء إثبات وجود عقد السمسرة إذا أنكره العميل.
ويظل العرف التجاري مصدراً مهماً لتحديد مقدار الأجر في حالة سكوت الطرفين عنه.لذلك يُنصح جميع المتعاملين في هذا المجال بتوثيق عقود السمسرة كتابةً قدر الإمكان لتجنب المنازعات.
شركة النخبة لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم
متخصصون في قضايا السمسرة والعمولات التجارية
نرحب بتواصلكم للحصول على استشارة قانونية متخصصة
