الطعن على قرارات لجان الطعن الضريبي.

 الفرصة الأخيرة للمنازعة الضريبية أمام القضاء الإداري

تُعد مرحلة الطعن على قرارات لجان الطعن الضريبي المحطة الأخيرة في مسار المنازعات الضريبية. وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، تختص هذه اللجان بالفصل في الخلافات بين الممول ومصلحة الضرائب بعد تعذر تسويتها ودياً أمام اللجان الداخلية. وقد منح المشرع هذه اللجان ولاية قضائية للفصل في الخصومة الضريبية، وأضفى على قراراتها قوة الأمر المقضي متى أصبحت نهائية.غير أن المشرع أتاح لكل من الممول ومصلحة الضرائب حق الطعن على هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الممول بالقرار.

أهمية هذا الطعن تكمن أهمية هذه الدعاوى في أنها تمثل السبيل الوحيد لمراجعة قرارات لجان الطعن الضريبي. فبعد فوات مواعيد الطعن، لا يجوز إعادة فتح النزاع بأي دعوى مبتدأة جديدة، تطبيقاً لمبدأ حجية الأمر المقضي وحمايةً للاستقرار القانوني للمراكز القانونية.يهدف هذا المقال إلى توضيح الإطار القانوني للطعن على قرارات لجان الطعن الضريبي، مستنداً إلى نصوص قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وأحكام المحكمة الإدارية العليا المستقرة، مع استعراض أبرز التطبيقات العملية التي تظهر يومياً في القضايا.

أولاً: النصوص القانونية

قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 (المواد المنظمة للجان الطعن وللطعن على قراراتها).

ثانياً: أحكام قضائية هامة

قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 86587 لسنة 65 ق، جلسة 19 يونيو 2022، بأن:اللجوء إلى لجان الطعن الضريبي إجراء اختياري، ولا يُشترط اللجوء إليها قبل رفع الدعوى أمام القضاء الإداري.

إذا فات الممول فرصة الطعن أمام اللجان، فإن ذلك لا يحرمه من اللجوء إلى القضاء.

يجوز للممول إبداء دفاع جديد أمام المحكمة لم يسبق إثارته أمام لجنة الطعن (ومنها الدفع بالتقادم).

لم يرتب المشرع أي أثر جزائي على عدم اللجوء إلى لجان الطعن.

ثالثاً: التطبيقات العملية والإجراءات أمام مجلس الدولة

تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على قرارات لجان الطعن الضريبي، استناداً إلى المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.ومن أبرز الإشكاليات العملية التي يواجهها الممولون والمحامون:قرار "اعتبار الطعن كأن لم يكن": يصدر إذا تخلف الممول عن حضور الجلسة المحددة رغم إعلانه.

وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن للممول في هذه الحالة الحق الكامل في الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال الميعاد القانوني، مع إمكانية إبداء كل الدفوع والأسباب الجديدة التي لم يثرها أمام اللجنة.

خاتمة

يُعد الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي الفرصة القانونية الأخيرة لمراجعة قرارات هذه اللجان التي تتمتع بولاية قضائية وحجية الأمر المقضي. ويجب رفع هذا الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من الإعلان بالقرار.ومن استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن اللجوء إلى لجان الطعن إجراء اختياري، لذا فإن من فاته الميعاد أمام اللجان الداخلية، أو لم يحضر جلسات لجنة الطعن، أو لم يوفق في إبداء دفاع معين أمامها، لا يزال أمامه فرصة أخيرة قوية أمام محكمة القضاء الإداري.

نصيحة عملية:

يُشترط للنجاح في هذه المرحلة الحرجة أن يتولى تحضير الطعن وصياغة المذكرات محامٍ متخصص في القضاء الإداري وفي المنازعات الضريبية ونحن في شركة النخبة نقوم بذلك بإحترافية عالية.