جرائم السب والقذف عبر الإنترنت
التعريف والعقوبات في القانون المصري في السنوات الأخيرة
تصدى المشرع المصري لجرائم الاعتداء على القيم والآداب عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لحماية المجتمع والأفراد من هذه السلوكيات الإجرامية. وقد وضع المشرع نصوصاً عقابية صارمة لمواجهة هذه الجرائم، ومن أبرزها جريمتا السب والقذف عبر الإنترنت. كما أنشأت الدولة وحدات شرطية متخصصة للتحقيق في مثل هذه الجرائم والقبض على مرتكبيها.قبل الحديث عن العقوبات، يجب أن نلقي الضوء على تعريف كل جريمة:مفهوم السب والشتم هو كل تعبير أو قول يحط من قدر الشخص ومكانته في نظر الآخرين، ويخدش شرفه أو اعتباره أو سمعته.مفهوم القذفهو نسبة واقعة معينة إلى شخص آخر من شأنها أن تعرضه للعقاب إذا ثبتت صحتها، أو تؤدي إلى إذرائه واحتقاره بين الناس.ومع التطور التقني ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح نشر هذه الواقعة أوسع وأسرع، مما يزيد من حجم الضرر اللاحق بالمجني عليه، حيث يصل السب أو القذف إلى مئات الآلاف أو الملايين في وقت قصير.السب والقذف في التشريع الإسلامييُعتبر السب والشتم إذا تضمن اتهاماً بالفاحشة أو نفي نسب، من جريمة القذف المعاقب عليها بحد الجلد (ثمانين جلدة)، وهو من حدود الله.العقوبات في القانون المصري المادة 308 من قانون العقوبات: تعاقب على جريمة السب بالحبس والغرامة.
المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: تعاقب كل من يرتكب الاعتداء على القيم الأسرية أو يقوم بالتشهير عبر الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه.
والجدير بالذكر أن استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يُعدُّ ظرفاً مشدداً، لأن الواقعة كانت في الماضي تقتصر على نطاق مكاني وزماني محدود، بينما أصبحت اليوم تتسع دائرتها بشكل هائل. ولذلك شدد المشرع العقوبة بما يتناسب مع خطورة السلوك واتساع انتشاره.كما يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم على نفس المواقع أو الصفحات التي تم فيها السب أو القذف، وذلك رداً للاعتبار للمجني عليه، وبما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به.
